به گزارش قدس آنلاین، حجت‌الاسلام مهدی سیدآبادی در نشست خبری که در ستاد دادگستری استان برگزار شد، اظهار کرد: به تازگی مسأله برگزاری دادگاه‌های مجازی در دستور قرار گرفته اما صاحبان دعاوی هنوز از این روش استقبال نمی‌کنند و معضل اصلی در بحث استفاده از سامانه الکترونیک، فرهنگ‌سازی و اعتمادسازی است که باید در این خصوص کار شود.

رئیس محاکم عمومی و انقلاب مشهد با بیان اینکه تا جایی که امکان دارد زندانیان به دادگاه منتقل نمی‌شوند و دادگاه در محل زندان با استفاده از فناوری ارتباط راه‌ دور و به صورت مجازی برگزار می‌شود، بیان کرد: خدمات الکترونیک در نظام قضایی خراسان رضوی درحال توسعه است و تمام پرونده‌های حقوقی و کیفری نیز از طریق سامانه‌های الکترونیک ثبت می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه طرح نوبت‌دهی الکترونیکی از یک ماه قبل آغاز شده و تا کنون حدود ۲ هزار نوبت الکترونیکی ثبت شده است، اظهار کرد: تسریع در رسیدگی، صدور رأی محکم و مستند به مواد قانونی و اجرای قانون از رویکردهای مهم در محاکم است و دادگستری با استفاده از ظرفیت درونی دستگاه قضا برای رسیدگی به دعاوی مختلف، شعبه‌های خاصی را فعال کرده است.

سیدآبادی با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های خارج از محاکم مانند مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعی، تشریح کرد: در هر مجتمع قضایی یک شورای حل اختلاف مستقر است و نتیجه ۴۰ درصد پرونده‌های نفقه، تمکین و ٩ درصد پرونده‌های طلاق که به مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعی ارجاع داده شده‌اند، سازش بوده است.

رئیس محاکم عمومی و انقلاب مشهد بیان کرد: برون‌سپاری کار در دادگاه خانواده زیاد است، به‌صورتی که ۵۰ درصد پرونده‌های طلاق، حضانت و نفقه از دادگاه‌های خانواده به مراکز مشاوره ارجاع داده و در آنجا حل‌وفصل می‌شوند.

وی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده‌های معوق با جدیت پیگیری می‌شود، افزود: از دی ماه سال گذشته تا کنون ۷۵ درصد از ۸ هزار و ۴۰۰ پرونده معوقه تعیین تکلیف شده ‌است.

سیدآبادی در رابطه با کمبود دادگاه‌ها عنوان کرد: اکنون دادگستری به میزان شعبه‌های موجود دادگاه حقوقی، نیازمند شعبه جدید است، چرا که میزان فعالیت کنونی هر شعبه از این دادگاه‌ها دو برابر ظرفیت واقعی در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی است.

رئیس محاکم عمومی و انقلاب مشهد ضمن اشاره به اینکه دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل دادگستری و نهادهای مردمی نیز تصویب و به استان‌ها ابلاغ شده‌ است، تشریح کرد: کار قضایی، کاری فنی و تخصصی است و نیاز به تجربه دارد و به همین معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری به موضوع ورود کرده و جلسات مرتبط برای شناسایی نهادها، نخبگان و سازمان‌های مردم نهاد در حال انجام است تا با استفاده از ظرفیت آن‌ها پرونده‌ها از گردونه قضا خارج شود.

منبع:

انتهای پیام/